في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة المالية وتوسيع خيارات التمويل، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون “التمويل والسيولة”، مما يمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017.
وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن إقرار هذا القانون سيمكن الحكومة الكويتية من إصدار سندات ديون دولية، حيث حدد مشروع القانون خططًا لجمع سندات دولية بنحو 30 مليار دينار كويتي على مدى 50 عامًا، ما يعادل 62% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2024.
وأضافت فيتش أن الكويت، حتى في غياب هذا القانون، قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية نظرًا للأصول الضخمة التي تمتلكها. ومع ذلك، فإن القانون سيوسع خيارات التمويل ويقلل من مخاطر ضغوط نقص السيولة على الخزينة العامة وصندوق الاحتياطي العام.
من المتوقع أن تظل مستويات الديون الحكومية الكويتية أقل بكثير من المتوسط المتوقع لعام 2026، والبالغ نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تمتلك تصنيفًا سياديًا من فئة “AA”. كما أن إقرار قانون التمويل والسندات سيؤكد فعالية الحكومة الكويتية في تنفيذ خطط الإصلاح التي طال انتظارها.
يُذكر أن الكويت لم تصدر أي ديون منذ انتهاء قانون الدين السابق في عام 2017. ويُتوقع أن يسهم القانون الجديد في تنويع مصادر تمويل الحكومة لأغراض تمويل المالية العامة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عامًا، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار.
هذا التطور يعكس التزام الكويت بتعزيز مرونتها المالية وتنويع مصادر تمويلها، مما يعزز استقرارها الاقتصادي وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
